نمايندگان مجلس نهم در يکي از آخرين مصوبات خود شبکه بانکي کشور را ملزم کردند مبلغ وام ازدواج را ابه ده ميليون تومان افزايش دهد و با گنجاندن اين الزام در قالب تبصره 29 قانون بودجه سال 95 عملا راه عدم اجراي اين مصوبه را بستند.

غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مجلس نهم به عنوان طراح اين پيشنهاد گفت: "در سال 89 تعداد 900 هزار ازدواج به ثبت رسيده که اين رقم در سال 94 به 680 هزار مورد کاهش يافته است. در حال حاضر 12 ميليون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که 4 ميليون نفر آنها بالاي 28 سال سن دارند.

وي در ادامه به محل پرداخت وام پيش بيني شده اشاره کرد و افزود: "طبق آمار بانک مرکزي 102 هزار ميليارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 36 هزار ميليارد تومان آن پس انداز و 62 هزار ميليارد تومان آن نيز جاري است بنابر اين مي توان از اين محل وام ازدواج جوانان را از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان افزايش داد".

فرهاد دژپسند معاون بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي اما آمار ديگري ارائه داد و گفت: "منابع قرض الحسنه موجود 4 هزار ميليارد تومان است که يک هزار ميليارد تومان آن به کميته امداد و بهزيستي اختصاص يافته و 3 هزار ميليارد تومان آن نيز به اعطاي تسهيلات ازدواج به ميزان 3 ميليون تومان براي هر زوج است".

اين سخنان اما با پاسخ محمدرضا پورابراهيمي سخنگوي وقت کميسيون تلفيق مواجه شد و سلسله مباحثاتي را آغاز کرد چرا که به گفته وي "در مورد تفسير حساب هاي قرض الحسنه اختلاف نظر وجود دارد بانک مرکزي صرفاً معتقد به قرض الحسنه پس انداز بوده ولي ما به قرض الحسنه جاري هم معتقد هستيم".

سرانجام پيشنهاد افزايش وام ازدواج جوانان به رأي گذاشته شد و با 144 رأي موافق ، 16 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع تصويب شد.

بانک‌ها مخالفت کردند

اين مصوبه با مخالفت و مقاومت بانک مرکزي و شبکه بانکي مواجه شد چرا که افزايش مبلغ وام ازدواج را براي بانک ها ناممکن مي دانستند.

عبدالناصر همتي رئيس وقت شوراي هماهنگي بانک‌ها در سخناني تأکيد کرد " افزايش وام سه ميليوني به 10 ميليون تومان با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به عنوان تامين کننده وام ازدواج عملياتي نيست".

همتي با بيان اين‌که در حال حاضر براي پرداخت همين سقف سه ميليون توماني وام ازدواج بانک‌ها با مشکل مواجه‌اند، گفت: "اگر قرار باشد که سقف را به يکباره تا سه برابر افزايش دهيم به‌طور حتم ميزان پرداخت به يک سوم کاهش مي‌يابد، در اين حالت نه تنها تبصره موجود توانسته گره‌اي از زوجين باز کند، بلکه موجب مي‌شود عده‌اي از اين تسهيلات استفاده کرده و عده‌اي ديگر از آن محروم شوند".

اشاره مديرعامل وقت بانک ملي به کمبود منابع بانک ها مستند به آماري بود که بانک مرکزي ارائه داده بود؛ طبق آخرين آمار ارائه شده توسط بانک مرکزي در بهمن ۹۴، سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکي برابر ۳۹٫۵ هزار ميليارد تومان بوده است که  ۳۵٫۹ هزار ميليارد تومان آن به صورت قرض الحسنه وام داده شده است. اين ۳۹٫۵ هزار ميليارد تومان سپرده پس از کسر ۱۰ درصد سپرده قانوني برابر ۳۵٫۵ هزار ميليارد تومان مي شود و در نتيجه نسبت ۳۵٫۹ هزار ميليارد تومان تسهيلات قرض الحسنه به سپرده هاي قرض الحسنه در نظام بانکي برابر ۱۰۱ درصد بود. به عبارت ديگر بانک ها ۱ درصد بيشتر از آن مقداري که بايد به صورت قرض الحسنه تسهيلات مي دادند، تسهيلات پرداخت کرده اند.

پاتک موافقان به بانک‌ها

با اين حال اما موافقان افزايش وام ازدواج و پرداخت آن در برابر اين استدلال کوتاه نيامدند و با پيش کشيدن موضوع پرداخت تسهيلات ارزان قيمت بانک‌ها به کارکنانشان آن هم از محل منابع قرض‌الحسنه، بانک‌ها را در موقعيت انفعالي قرار دادند چرا که بررسي‌ها نشان مي‌داد حدود ۳۰ درصد تسهيلاتي که به مديران و کارکنان بانک‌ها پرداخت مي شود از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مردم است!

مرکز پژوهش‌هاي مجلس همان زمان گزارشي منتشر کرد که نشان مي‌داد، بانک‌ها به مديران و کارکنان خود تسهيلاتي بين 12 تا 100 ميليون تومان پرداخت مي کنند با دوره بازپرداخت 15 ساله که نرخ سود آن هم يک درصد است!

سيف کوتاه آمد

در چنين شرايطي که بعيد نبود نهادهاي ناظر به سمت وادار کردن بانک‌ها به عدم پرداخت وام به کارکنان خود بروند، ولي‌الله سيف ترجيح داد در گفت و گويي تلويزيوني تغيير موضع داده و تصريح کند:"مباحث مطرح شده در اين خصوص مربوط به زماني بود که اين امر تبديل به قانون نشده بود و اکنون که قانون مصوب مجلس شده است بايد با برنامه‌ريزي مناسب اجرايي شود. به همين خاطر هم  تمام امکانات را بسيج کرده‌ايم که مصوبه مجلس را به نحو احسن با توجه به امکانات اجرايي کنيم".

رئيس کل بانک مرکزي در همان گفت و گو وعده داد که پرداخت اين تسهيلات تا پايان تابستان آغاز شود؛ وعده‌اي که صدور بخشنامه الزام بانک‌ها به پرداخت وام ده ميليون توماني از ابتداي مرداد ماه، نشان از اصرار بانک مرکزي براي تحقق آن داشت.

سيف درباره استفاده از منابع قرض‌الحسنه براي دادن تسهيلات به کارکنان هم گفت: "اين امر از قديم مرسوم بوده و  در حدود 30 درصد اين منابع صرف دادن تسهيلات معيشتي به کارکنان بانک مي‌شده ولي اکنون بخشنامه شده که تمامي بانک‌ها  براي تامين معيشت کارکنان خود از منابعي غير از  منابع قرض‌الحسنه پرداخت کنند اما موضوع  استفاده نظام بانکي از منابع قرض‌الحسنه براي دادن تسهيلات با سود بالا صحت ندارد".

بانک‌ مرکزي 26 خردا ماه در بخشنامه‌اي تمام بانکها و موسسات اعتباري را موظف کرد امکانات لازم براي شروع پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج يکصد ميليون ريالي براي هريک از زوجين را حداکثر از ابتداي مرداد ماه سال جاري فراهم کنند و پرداخت آن را در اولويت قرار دهند.

در همين حال اما برخي بانک‌ها مانند بانک ملت و صادرات اعلام کردند که براي پرداخت وام ده ميليون توماني منتظر موعد اول مرداد ماه نمي‌مانند و پرداخت را آغاز مي کنند، گرچه برخي اين اقدام را مانور تبليغاتي مديران عامل وقت اين دو بانک براي رهايي از فشار انتشار فيش‌هاي حقوقي مي دانستند؛ اقدامي که البته مؤثر واقع نشد.

امروز اول مرداد ماه و بنا بر بخشنامه بانک مرکزي بانک‌ها بايد از فردا پرداخت وام 10 ميليون توماني ازدواج را آغاز کنند، بايد منتظر ماند و ديد آيا اين بخشنامه هم مانند بخشنامه‌هاي فراون ديگر به اما و اگر مي‌خورد يا بانک‌ها براي اجراي آن همکاري مي کنند؟

منبع:خبر آنلاين